تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَقسامُ المَواتِ:

المَواتُ قِسمانِ:

أَصليٌّ: وهو ما لَم يُعمَرْ قطُّ.

وطارِئٌ: وهو ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه.

الِقسمُ الأولُ: ما لَم يُعمَرْ قطُّ: وهو الذي لَم يَجرِ عليه ملكٌ لأحدٍ ولم يُوجَدْ فيه أَثرُ عِمارةٍ، فهذا النَّوعُ يُملَكُ بالإِحياءِ بلا خلافٍ بينَ فَقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ، وذلك لِمَا رواه البُخاريُّ عن عُروةَ، عن عائِشةَ رضي الله عنها عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَعمرَ أرضًا ليسَت لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها»، قالَ عُروةُ: «قَضى به عُمرُ رضي الله عنه في خِلافتِه ورَأى ذلك عَلِيٌّ في أرضِ الخَرابِ بالكوفةِ مَواتٌ» (١).

ولقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وليسَ لعِرقٍ ظالمٍ حقٌّ» (٢).

ولقولِه ﷺ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وما أَكلَتِ العافِيةُ فهو له صَدقةٌ» (٣). ولقولِ عُروةَ: «أَشهدُ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَضى

(١) أخرجه البخاري (٢٢١٠).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٦١).

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٤٣١٠، ١٤٤٠١، ١٤٥٤٠، ١٤٦٧٧، ١٤٨٨٢، ١٥١٣٢)، والدارمي (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٢٠٢، ٥٢٠٣، ٥٢٠٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٢ · ص ١٣