تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنِ انقضَتِ المُدةُ ولم يَعمرْ فلغيرِه أنْ يَعمرَه ويَملكَه؛ لأنَّ المدةَ ضُرِبَتْ له لِينقطِعَ حقُّه بمُضيِّها، وسَواءٌ أذنَ له السُّلطانُ في عِمارتِها أم لَم يَأذنْ له.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وإنْ لَم يَكُنِ للمُتحجِّرِ عُذرٌ في تَركِ العِمارةِ قيلَ له: إما أنْ تَعمرَ وإما أنْ تَرفعَ يدَك. فإنْ لم يَعمرْها كانَ لغيرِه عِمارتُها، فإنْ لَم يَقُلْ له شيئًا واستَمرَّ تَعطيلُها فقد ذكَرْنا عن عُمرَ رضي الله عنه: «أنَّ مَنْ تَحجَّرَ أرضًا فعطَّلَها ثَلاثَ سِنينَ فجاءَ قَومٌ فعمَروها فهم أَحقُّ بها»، ومَذهبُ الشافِعيِّ في هذا كلِّه نحوُ ما ذكَرْنا (١).

(١) «المغني» (٥/ ٣٣١، ٣٣٢)، و«الكافي» (٢/ ٤٣٩)، و«الشرح الكبير» (٦/ ١٦٧، ١٦٨)، و«الإنصاف» (٦/ ٣٧٣، ٣٧٥)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٣٤، ٢٣٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و«منار السبيل» (٢/ ٢٨٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٢ · ص ٦٩