- اللبنة الرابعة (الاقتراع وسيلة الانتخاب): السؤال الذي يمكن أن يطرح من وجه نظر إسلامية ويكون موضع خلاف، ليس وجود مجلس للشورى، ولكن كيفية انتخاب أعضاء هذا المجلس.

فإذا قام الحاكم _كما هو متبع في كثير من البلدان الإسلامية _ بتعيين أعضاء هذا المجلس، فكأنما يقوم الحاكم الذي يجب مراقبته بمراقبة نفسه بنفسه. ولذلك هناك تأييد متزايد للانتخابات العامة الحرة لممثلي الشعب، ويحظى هذا الاقتراح بموافقة غالبية المسلمين.

هناك عقبة من المحتمل أن تعوض الممارسة الديمقراطية، وهي أنه يجب على المسلم أن يمتنع عن أن يطلب لنفسه منصباً سياسياً. ولقد كان هذا الأمر -أي أن يطلب المرء لنفسه منصباً سياسيا -موضع رفض بل ازدراء، حتى إن الرسول محمد لم يعين أحدا في منصب قيادي قد يكون طلبه لنفسه. (ولابد أن يصل المسلمون إلى اجتهاد مناسب لحل هذا الإشكال كأسلوب التزكية مثلاً الذي اقترحه د.القرضاوي)

- اللبنة الخامسة(الشورى الملزمة):وهو أمر سنأتي إلى شرحه تفصيلاً في فقرة اعتراضات على الديمقراطية.

- اللبنة السادسة( الإقرار بالتعددية): يذكر القرآن إمكانية اختلاف آراء ووجهات نظر المسلمين" فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا" ولكن للأسف يؤمن بعض المسلمين أن اختلاف وجهات النظر ما هو إلا دليل لسوء النوايا .

- اللبنة السابعة( السلطة التشريعية): هناك ضرورة لإصدار تشريعات لا تنظم فقط الجوانب الفنية لبناء الشوارع والتعريفة الجمركية والمسائل الصحية وضمانات العمل وغيرها ، بل أيضاً هناك ضرورة لإصدار أحكام تكميلية في مجال التعزير مثلاً. حدث هذا في عهد الخلافة العباسية، حيث وجد نظامان للأحكام، تزامنا معاً: أحكام الشريعة من ناحية، ومن ناحية أخرى نظام إدارة وأحكام متحرز نسبياتهم من خلاله استحداث عقوبات لم يذكرها القرآن، مثل دفع الغرامة نقداً، والسجن.

أما الأمور التي لا تقبل التأويل فيجب في النظام الإسلامي التنبيه أن "لا اجتهاد في مورد النص"

- اللبنة الثامنة: فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

----------------------