تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- قواعد أساسية كالأركان في المذاهب الفقهية هي ست قواعد: الخمس المتقدمة، مضافا إليها سادسة هي قاعدة : "لا ثواب إلا بالنية"(1) .

- تسع عشرة قاعدة أخرى في موضوعات مختلفة أقل اتساعا وشمولا، يتفرع عنها بعض قواعد فرعية أخرى، وأحكام كثيرة.

وقد بسط ابن نجيم القول فيما يتفرع من هذه القواعد من فروع الأحكام العملية.

م في منتصف القرن الثاني عشر الهجري جاء الفقيه الحنفي التركي محمد أبو سعيد الخادمي، صاحب الحاشية على كتاب "الدرر شرح الغرر فوضع متنأ في أصول الفقه أسماه "مجامع الحقائق" وختمه بخاتمة جمع فيها مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية الكلية، عرضها بنصوصها دون ما شرح ورتبها على حروف المعجم بحسب الحرف الأول من أول كلمة من كل منها، فبلغت أربعا وخمسين ومائة قاعدة(2).

وقد جاء فيها بعض قواعد من قبيل الأصول التوجيهية لرجال المذهب في تعليل المسائل، كالتي جاءت في قواعد الكرخي. وبعضها متداخل وباقيها كله قواعد فقهية ذات أحكام عامة دستورية، أخذ فيها الخادمي معظم ما جمعه ابن نجيم في الأشباه وأضاف إليه .

# | (1) لم تكن هذه القاعدة فيما نرى جديرة بأن تزاد على تلك القواعد الخمس الأمهات، بل اهي فرع من عموم قاعدة "الأمور بمقاصدها" فتغني هذه عنها. وكلاهما مستمد من الحديث النبوي القائل: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" . على أن قاعدة "الأمور بمقاصدها" هي التي تتفق مع نص هذا الحديث في عموم الحكم، فإن كلا منها يشمل ثواب الأعمال الأخروي كما يشمل كثيرا من نتائج التصوفات المدنية والأعمال الجنائية التي تختلف أحكامها القضائية الدنيوية، باختلاف قصد الفاعل ونيته . أما قاعدة "لا ثواب إلا بالنية"، فخاصة بالثواب الأخروي فقط.

(2) مجامع الحقائق للخادمي مطبوع مع شرح له اسمه "منافع الحقائق" في (المطبعة العامرة) بالقسطنطينية سنة 1308 ه. ولقواعده أيضا شرح مستقل. وقد تابع الخادمي في هذا الترتيب على الحروف كتابا في القواعد للعلامة الزركشي الشافعي المتوفى سنة ه اسمه "المنثور في ترتيب القواعد الفقهية" .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة