تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرى الناظر في قواعد الإمام الكرخي هذه أن بعضا منها ليس من قبيل القواعد بالمعنى الذي حددناه للقاعدة، وإنما هو من قبيل الأفكار التوجيهية لرجال المذهب في تعليل المسائل، كقول الكرخي مثلا فيها: الأصل : أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح أو على التأويل من جهة التوفيق" .

ونستخلص من ذلك أن هذه القواعد، وهي مفاهيم ومبادىء فقهية كبرى ضابطة لموضوعاتها قد بدأت حركة تقعيدها وتدوينها أواخر القرن الثالث الهجري، وأن معانيها الفقهية كانت مقررة لدى الأئمة المجتهدين تعتبر أصولا عملية لهم يقيسون بها ويبنون عليها ويعللون بها، وإن كانت لم تفرد بالتدوين قبل ذلك، ولم تأخذ الصياغة التي انتهت إليها فيما بعدا إلا بالصقل والتحوير. وهي غير "أصول الفقه" التي هي علم يقرر الطريقة العلمية في تفسير النصوص وفهمها والاستنباط منها /80 - ثم جاء الإمام أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي فوضع كتابه "تأسيس النظر" وضمنه طائفة هامة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين، ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها(1) .

،9/8 - ثم جاء أخيرا العلامة زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري المتوفى سنة970ه فجمع في الفن الأول من كتابه "الأشبا والنظائر" خمسا وعشرين قاعدة، وصنفها إلى نوعين:

# | (1) الدبوسي من أكابر فقهاء المذهب الحنفي كان يضرب به المثل في النظر والاحتجاج الفقهي. وذكر ابن خلكان أنه أول من وضع علم خلاف الفقهاء. والمراد بعلم خلاف الفقهاء ما نسميه اليوم في اصطلاح علم الحقوق الحديث باسم: "الفقه المقارن" . فالدبوسي رحمه الله أول من عني بتنظيم البحث في الفقه المقارن بين المذاهب، وجعل منه علما مستقلا.

وكتابه هذا، "تأسيس النظر" مطبوع مع قواعد الإمام الكرخي في المطبعة الأدبية

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة