العلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذأ من قواعد مذهبه" اه رر: مجموعة رسائل ابن عابدين 125/2 والأمثلة التي أتى بها) .
وقال الشهاب القرافي أيضا في "الفروق" تحت الفرق /28/ المسألة الثالثة 177/1 ما نصه: الجمود على المنقولات أبدأ ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" اه ويقول ابن القيم رحمه الله في فصل "تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد" : اهذا فصل عظيم النفع جدا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه، ما علم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها؛ ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل" إلخ...
ار: إعلام الموقعين طبعة المنيرية 1/3 وطبعة فرج الله زكي الكردي .(27/3 /78 - هذا آخر القسم الثاني من هذا المدخل عرضنا فيه تلك النظريات الخمس الفقهية الأساسية التي هي دعائم الفقه الكبرى، وقناطره الي يقوم عليها بنيانه في شتى أبوابه، وهي نظرية الملكية، ونظرية العقود ونظرية المؤيدات، ونظرية الأهلية والولاية، ونظرية العرف.
فقلما يوجد فرع فقهي لا يكون لواحدة فأكثر من هذه النظريات الكبرى علاقة به، فإنه إذا كان فيه ثبوت ملكية في عين أو منفعة خضع