تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القضائي اليوم(1).

/78 - فمن مجموع هذه الأمثلة وأشباهها يتضح أن قضية تغير الأحكام لتغير الزمان لا يصح أن تعتبر من صميم نظرية العرف كما يعتبرها بعض الباحثين، بل هي من نظرية المصالح المرسلة. فإن قعود الهمم وفساد الذمم، وقلة الورع، وكثرة الطمع، والمستحدثات الجديدة، ليست أعرافا يتعارفها الناس ويبنون عليها أعمالهم ومعاملاتهم، وإنما هي انحلال في الأخلاق يضعف الثقة، أو هي اختلاف في وسائل التنظيم الزمني. وكل ذ لك يجعل الأحكام التي أسسها الاجتهاد في ظروف مختلفة عن الظروف الجديدة غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية من تطبيقها، فيجب أن تتغير إلى الشكل الذي يتناسب مع الأوضاع القائمة، ويحقق الغاية الشرعية من الحكم الأصلي.

و ذلك نظير السفينة الشراعية التي تقصد اتجاها معينا في ريح شمالية مثلا، فإن شراعها يقام على شكل يسير بالسفينة في الاتجاه المطلوب. فإذا انحرف مهب الريح وجب تعديل وضع الشراع إلى شكل يضمن سير السفية في اتجاهها المقصود وإلا انحرفت أو توقفت.

وقد قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في رسالته "نشر العرف" ما نصه: "اكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهله، أو الحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه

# | (1) ومثل آخر من العبادات : أن الحنابلة قد نصوا على كراهة التروح (أي استعمال المروحة لتلطيف حرارة الجو) في الصلاة. فهذا لا يشمل اليوم المرواح الكهربائية التي تحرك الهواء، بدون عمل من المصلي ينافي حال الصلاة. وهذا مثل جيد لتخلف علة الحكم وهي هنا حركة المصلي

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة