فتبدأ كاملة منذ التمييز وإن كان غير مكلف شرعا بهذه العبادات لضعفه رفقا من الشرع به. وعلى هذا قسمنا أهلية الأداء ذلك التقسيم إلى دينية ومدنية بالمعنى المتقدم البيان.
وبذلك يندفع إشكال مهم في موضوع الأهلية، وهو أن الفقهاء يجعلون البلوغ مبدأ للتكليف وحمل الواجبات والمسؤوليات، مما يوهم كمال الأهليات. وقد يصرحون بهذا الكمال في البلوغ، بينما يصرحون في مواطن أخرى بأن مال القاصر لا يسلم إليه ولا يطلق له التصرف فيه بمجرد ابلوغ بل بظهور الرشد، مع البلوغ أو بعده وفقا للآية القرآنية .ا فبهذا التمييز الذي ميزنا فيه بين أهلية الأداء المدنية والدينية يندفع الإشكال، إذ يتضح: - أن كمال أهلية الأداء المدنية مناطه الرشد المالي لا مجرد البلوغ 2 - وأن أهلية الأداء الدينية تبدأ كاملة منذ التمييز وتستمر. فتصح بها العبادات، وإن كان الشخص غير مكلف بها، لأن الأهلية إنما تؤهل ولا توجب كما تقدم. فخطاب التكليف الشرعي بالواجبات يتوقف على أمور غير الأهلية في طليعتها البلوغ اج - أننا أخرجنا من عوارض الأهلية طائفة كبيرة اعتيد عدها منها تقليدا، وهي لا تمق بصفة أصلا إلى معنى العوارض، وقد دعمنا رأينا هذا بالحجج المفصلة.
وبهذا النظر الجديد في نظرية الأهلية قد ركزت فروعها في مواقعها من الجذع، وانضبط فيها تفريع الأحكام، وزال كل غموض واشتباه كان يراه الباحث في آفاق الأهلية ومراحلها.