تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب - أننا شطرنا أهلية الأداء إلى شطرين : ديني، ومدني (أو أهلية التعبد، وأهلية التصرف) . وقد بينا أن الأولى منهما تبدأ كاملة في بداية سن التمييز. وأما الثانية فتبدأ قاصرة في سن التمييز، ثم تكمل بالرشد، لا بمجرد البلوغ العاقل الكافي للتكليف الشرعي . وهذا التقسيم لأهلية الأداء، والتفريق بين شطريها الديني والمدني في مراحل التكامل، لا يصرح به الفقهاء والأصوليون في تقسيم الأهلية، بل ايطلقون القول بأن الصغير المميز يتمتع بأهلية أداء قاصرة حتى يبلغ، ولكننا استنبطنا هذا التقسيم والتفريق من الأحكام التي يقررونها للصغير المميز فإنها تدل عليه: - فمن المقرر فقها أن قصور أهلية الأداء في الشخص يجعل تصرفه المتردد بين النفع والضرر غير نافذ، بل خاضعا لإجازة وليه أو وصيه؛ وأن كمال هذه الأهلية يحرره من هذا الخضوع، ويجعل أعماله نافذة منتجة لآثارها بمحض إرادته هو.

- وقد رأينا بالتتبع والاستقراء أن الذي يخضع للإجازة من أعمال الصغير المميز إنما هو تصرفاته المالية، فهي التي يكون منها باطل ومنها قابل للابطال بسبب قصور الأهلية.

اما عبادات الصغير المميز فهي صحيحة نافذة دون توقف على إجازة وليه. حتى إنه لو منعه وليه من الصلاة فصلى صلاة مستوفية لشرائطها الشرعية كانت صحيحة رغم منعه.

- وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع" كما تقدم.

فمن ثم رأينا أن قول الفقهاء والأصوليين بقصور أهلية الأداء في الصغير المميز يراد به أهليته للتصرفات المدنية . أما أهليته للعبادات البدنية

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة