القوت فانما كان المسلمون يتعلمون جودة النقد لأجل اخوانهم المسلمين لئلا يفتنوهم بالردئ والافاث تعلم النقد بلا ءواثم على صاحبه الثالث انه ان سلم الدرهم وعلم المعامل انه زيف لم يخرج عن الاثم بسكوته لأنه ليس يأخذه مع عمله إلا ليروجه في بيع آخر على غيره ولا يخبر بذلك ولو لم يعزم على ذلك بهذه النية ما كان يرغب في اخذه أولا أصلا وانما يتخلص من اثم الضرر الذي يخص معامله فقط الرابع انه ان سمع وتجوز بأن أخذ الزيف ليعمل بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ هو دعاء أو خير سهل البيع أي غير مضايق في أموره سهل القضاء أي الوفاء لما عليه بسهولة سهل الاقتضاء أي طلب قضاء الحق وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة وترك المشاحنة والتضييق في الطلب والتخلق بمكارم الاخلاق قال ابن العربي فإن كان سئ القضاء حسن الطلب فمطلبه بما عليه يحسب له في مقابلة صبره بماله على غيره قال العراقي رواه البخاري من حديث جابر اه قلت وكذلك رواه ابن ماجه في البيع مطولا ومقتصر او لفظهما رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى فهو داخل في بركة هذا الدعاء مستحق له وفاضل ومحسن إن عزم على طرح الزيف في بئر أو موضع مهجور أو أفسده بالكلية بكسر أو نحوه وله فيه أجر ومثوبة وإن كان أخذه ليروجه في معاملة فهذا شر باطن روجه الشيطان عليه في معرض خير ظاهر ولا يؤجر في سماحته وتشديده حينئذ في أخذ الجيد أفضل فلا يدخل تحت من ساهل في الاقتضاء أي الطلب وهذا من دقائق الاعمال الخامس أن الزيف يعني به مالا نقره فيه اصلا والنقرة بالضم الفضة بل هو مموه أي مطلي بماء الفضة هذا في الدراهم أو مالا ذهب فيه قليلا ولا كثيرا بل هو مطلي بماء الذهب أعني في الدنانير وفي المصباح قال بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزيف المعقود بمراوجة الكبريت وكانت معروفة قبل زماننا وقدرها مثل سنجات الميزان اه وقال الشهاب ابن الهائم في نزهة النفوس اعلم ان النقد قد فسره الرافعي والنووي وغيرهم بالدراهم والدنانير المضروبة وهل المضروبة صفة موضحه او مخصصة قال الماوردي قد يعبر بالدرهم عن غير المضروب فيحتمل ان يكون ذلك حقيقة فيكون صفة مخصصة وأن يكون مجازا وهو الظاهر فبكون صفة موضحة قال وأما ما تقييد النقد بالمضروب فلا حاجة إليه لأن النقد هو المضروب والفلوس الرائجة لا تسمى نقدا اه أما ما فيه نقرة فإن كان مخلوطا بالنحاس وهو نقد البلد ومتعامل به فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه فمنهم من اجاز المعاملة بها ومنهم من لم يجوز وقد رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد ففي الروضة فإن كان في البلد نقد واحد أو نقود ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف العقد إلى النقد وإن كان فلوسا اه وسواء علم بمقدار النقرة أو لم يعلم وانما المعتبر رواج البلد وإن لم يكن هذا نقد البلد لم يجز التعامل به إلا إذا علم قد النقرة فيه فإن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معاملة ولفظ القوت فإن كان في القطعة تجوز وقد ينصرف مثلها فأراد ان يشتري بها شيأ فليعلم البيع الثاني انها قد وردت عليه فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة فلا بأس فإن لم يعلمه فإنه لم ينصحه وربما كان على غير بصيرة بالانتقاد اه وعليه ان لا يعامل بها إلا من لا يستحل الترويج أي لا يراه جائزا في جملة النقد بطريق التلبيس أي خلط الباطل بالحق فأما من يستحل ذلك فتسليمها اليد سواء أخبر أو لم يخبر تسليط له على الفساد والافساد فهو كبائع العنب ممن يعلم ويتحقق منه انه يتخذ منه الخمر وذلك محظور شرعا وفيه اعانة على الشر وترخيص لطرقه ومشاركة فيه فهو شريك للعاصر في الوزن وكل معين لمبتدع او عاص فهو شريكه في بدعته ومعصيته وسلوك طريق الحق بأمثال هذا في باب التجارات اشد من المواظبة على نوافل العبادات وأكثر ثوابا من التخلي لها لقصور منافعها على النفس فلذلك قال بعضهم هو إبراهيم النخعي التاجر الصدوق @