سعرة بعد ذلك فلينهر ربحه بدون الشراء فيكون هذا استئجار على البيع باجرة مجهوله فيكون باطلا كما فى العرض ولو دفعاليه عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربه جاز وقال الشافعىلا يجوز لان فيه اضافه عقد المضاربه الى ما بعد البيع وقبض الثمن ولنا انه كله ببيع العروض اولا وهو كبيعه بنفسه ثم عقد المضاربه على الثمن المقبوض وهو كالمقبوض فى يده فوجب القول بجوازةكما اذا قال بع هذا العبد واشتر بثمنه هذا العبد لان المضاربه ليس فيها الا توكيل وجارة وكل ذلك قبل للاضافه على الانفراد فكذا عند الاجتماع وهذا لم عرف ان الاضافه الى الزمان المستقبل غير التعليق بالشرط لا ترى ان الاضافه سبب للحال دون التعليق ولو دفع اليه العرض على ان قيمته الف درهم مثلا ويكون ذلك راس مال فهو باطل لان القيمه تختلف باختلاف المقومين فلا يمكن ضبطها فلا يصلح راس المال والله اعلم قال المصنف فى الوجيز واحترزنابالمعين عن القرضعلى دين فى الذمه ولو عين ابهم وقال قارضتك على احد هذين الالفين والاخر عندك وديعه وهما فى كيسين متميزين ففيه وجهان ولو كان النقد وديعه فى يده او غصبا وتقارضا عليه صح وفى انقطاع ضمان الغضب خلاف اهو قال صاحب المحرر الشرط الثالث ان يكون المال المدفوع اليه معينا فلو قارض على دراهم غير معينه ثم احضرها فى المجلس وعينها حكى الامام عن القاضى القطع بالجواز كما فى الصرف وراس مال السلم واورد صاحب التهذيب المنع وهو ظاهر مفهوم المحرر فلا يجوز ان يقارض المالك مع العامل بدين له فى ذمه الغير لانا اذا لم نجوز القراض على العروض لعسر التجاره والتصرف فيها ففى الدين اولى بالمنع لانه اعسر من العروض فلو قبض العامل وصرف فيه لم يستحق الربح المشروط بل الجميع للمالك والعامل اجر مثل التصرف وكذا لا يجوز ان يقارض صاحب الدين المديون لانه اذا لم يصح والدين على الغير فلان لا يصح والدين عليه كان اولى لان المامور لو استوفى ماعلى غيره يملكه الامر وصح القبض وما على المامور لا يصير المالك بعزله من ماله وقبضه للامر وقال اصحابنا ولو قال اقبض دينى من فلان واعمل مضاربه به جازلان هذا توكيل بالقبض واضافه للمضاربه الى مابعد القبض الدين وذلك جائز بخلاف ماذا قال اعمل بالدين الذى لى عليك حيث لاتجوز المضاربه لان المضاربه توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين فى ذمه الوكيل لا يصح حتى يعين البائع المبيع عند ابى حنيفه قبل التوكيل بالكليه حتى لو اشترى كان للمامور فكذا لايصح التوكيل بقبض ما فى ذمع نفسه فلا تتصور المضاربه فيه وعند ابى يوسف ومحمد يصح التوكيل بالشراء بما فى ذمه الوكيل من غير تعيين ما ذكرنا حتى يكون مشتريا للامر لكن المشترى عروض فلا يصح المضاربه بها على ما بينا والله اعلم واشار الى المحترز من قيد المعلوم بقوله ولا يجوز على صرة من الدراهم اى يشترط فى القراض ان يكون راس مال معلوما للمالك والعمل لدى العقد فلو قارض على صوره مجهوله القدر من الدراهم لم يجز لان قدر الربح لا يتبين فيها فجهل راس المال يؤدى الى جهل الربح وهذا بخلاف راس مال السلم فانه يجوزان يكون مجهولا على احد القولين لان السلم لا يعقد للفسخ واشار الى المحترز من قيد المسلم بقوله ولو شرط المالك اليد لنفسه لم يجز اى يشترط فى القرض ان يكون راس المال مسلما الى العامل ويون العامل مستقلا باليد عليه والتصرف فيه فلا يجوز ان يشترط المالك ان يكون راس المال القراض عنده وهو يوفى الثمن منه اذا اشترى العامل شيا او شرط ان يراجعه العامل في التصرفات او يراجع مشرفا اشرفةعليه المالك فان شرط هذة الشروط فسد القرض لانه يضيق طريق التجارة لانه قد لا يجد المالك والمشرف لدى الحاجة اولا يساعده على رايه فيضيق الامر على العامل والقراض شرع لتمهيد طرق التجارة وتوسيعها ولو شرط ان يعمل معه غلام المالك جاز على اصح الوجهين وقيل قولين لان العبد ماله يدخل تحت اليد ولمالكه اعارته واجارته فاذا ضمه الى العامل فقد جعله معينا خادماله فتصرف يقع للعامل تبعا لتصرفة والثانى لان يده سيدة فكما لو شرط عمل نفسه فى @