والرأي يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهوي قد يخصص باسم الرأي) وأصل الرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن فإن كان عن اجتهاد صحيح مطابق لأصول السنة فصحيح وإلا ففاسد فالمذموم المهجور المعيب المنهي عنه فى تفسير القرآن هو هذا القسم دون الصحيح المطابق وقد أشارإلي ذلك ابن عبد البر فى آخر كتاب جامع العلم (والوجه الثاني) من وجهي النهي (أن يسارع في تفسير القرآن بظاهر العربية) بالنظر إلي قواعدها (من غير استظهار بالسماع والنقل) المرفوعين (فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من ألفاظ مبهمه) والمجملة (والمبدلة وما فيها) من الإيجاز (والإختصار) والإطناب (والحذف والإضمار والتقديم والتأخير) وغير ذلك مما يأتي بيانها (فمن لم يحكم ظاهر التفسير المعبر عنه) بترجمة الألفاظ علي قواعد لغة العرب (وبادر إلي استنباط المعاني بمجرد فهم العربية) أي قواعدها (كثر غلطه) وبان سقطه (ودخل ذمرة من يفسر بالرأي) وهوي النفس (فالنقل والسماع) المرفوعان (لايدمنه في ظاهر التفسير أو لا ليتق به مواضع الغلط) ويأمن به غوائل المخالفة (ثم بعد ذلك يتسع الفهم) بقوة نور الإيمان وضعفه (و) يهتدي ذلك إلي الاستنباط في المعاني والأحكام (والغرائب) القرآنية (التي لاتفهم إلا بالسماع) من حضرة النبوة (فنون) أي أنواع كثيرة (ونحن نرمز) أي نشير (إلي جمل منها يستدل بها علي أمثالها) ونظائرها فيحمل النظير منها علي النظير (ويعلم أنه لايجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر) منها (أولا) من القطع أنه (لامطمع في الوصول إلي) العلم (الباطن قبل أحكام) العلم (الظاهر ومن ادعي فهم أسرار القرآن) ومعانيه وجواهره ودرره (ولم يحكم التفسير الظاهر) منه (فهو كمن يدعى البلوغ إلي صدر البيت) وهو الموضع المرتفع منه (قبل مجاوزة الباب أو) مثل من (يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لايفهم مقاصد لغة الترك) وأصولها التى بنيت عليها (فإن ظاهر التفسير يجرى مجرى تعلم اللغة التي لابد منها للفهم) ولنق هنا من كلام الأئمة في هذا المبحث بابا جامعا يحتوى على كلامهم ويقع إيضاحا لما ساقه المصرف وتفصيلا لما أفهمه مع ذكر مناسبات ونظائر لما أفهمه فمن ذلك الكلام علي تفسيرة وتأويله والحاجه إليه وشرفه ومعرفة المفسر وآدابه وبيان العلوم التى يحتاج إليها المفسر في في تفسيرة وذكر غرائب التفسير كل ذلك بتلخيص واختصار أما التفسير فهو من المفسر وهو البيان والكشف ويقال هو مقلوب السفر أو هو من التفسرة اسم لما يعرف به الطبيب المرض هكذا قالوا والأشبه أن يكون الأمر على هكس ذلك ويكون التفسرة مأخوذة من الفسر وأما التأويل فمن الأول وهو الرجوع فكانه صرف الآية إلي ماتحتمله من معاني وقيل من الآيالة وهي السياسة كان المؤول من الكلام ساس الكلام ووضع المعني فيه موضعة واختلف فى التفسير والتأويل فقال أبو عبيدة وطائفة هما بمعنى وقد أنكر ذلك قوم حتي بالغ حبيب ابن النيسابورى فقال قد بلغ فى زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه وقال الراغب التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر وأكثر مايستعمل فى الكتب اللالهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها وقال غيره التفسير لفظ لايحتمل إلا وجها واحدا والتوجيه بيان لفظ متوجه إلي معانى مختلفه إلي واحد منها بما ظهر من الأدلة وقال أبو منصور الماتريدى التفسير القطع على ان المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنى بهذا اللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأى وهو المنهي عنه والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع والشهادة على الله وقال الثعلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط بالطريق والصبب بالمطر والتأويل تفسير باطن اللفظ فهو إخبار عن حقيقة المراد والتفسير إخبار عن دليل المراد مثاله قوله إن ربك لبا لمرصاد تفسيرة أنه من الرصد وهو التقرب والمرصاد مفعال منه وتأويله @