تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فلا غرابة إذا اختلط الحابل بالنابل ولا غرابة إذا أضاف أهل الأهواء ما يشتهون إلى حقيقة الواقعة التأريخية وكل ما ذكره المؤرخون من روايات في هذه التسمية فقد أوردوا الخبر بسند مهلهل أو بلا إسناد ولعل أقل الأسانيد ضعفا ما رواه الخطيب البغدادي (تأريخ بغداد 10/ 55) والزبير بن بكار (الموفقيات / 173/ 113).

عن الربيع بن يونس قال: سمعت أبا جعفر المنصور يقول: الخلفاء أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والملوك أربعة معاوية وعبد الملك وهشام وأنا / وهذا لفظ الخطيب الذي أورد الخبر من طريق عبد الله بن مسلم وفي الزبير بن بكار زيادة ولنعم رجل الحرب كان حمار الجزيرة من رجل لم يكن عليه طابع الخلافة / فإن صحت هذه الرواية -ولا نظنها صحيحة كما سنبين- فهذا يعني أن هذا اللقب لم يطلق عليه إلا في عهد العباسيين فتلقاه الأخباريون الجماعون دون تثبت ومنهم أخذه المؤرخون دون تثبت- وهذه الرواية من طريق الربيع بن يونس حاجب الخليفة العباسي ولم نجد من يوثقه من أهل الحديث حتى ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق لم يذكره في كتابه الثقات وهذا يعني أنه مجهول الحال. عند أهل الحديث بالرغم من أنه غير مجهول العين وأنه كان من النبلاء الألباء الفضلاء كما وصفه الذهبي [سير أعلام / 7/ 335 / تر 120].

وبالإضافة إلى السند فإن في المتن غرابة- فالمنصور كان يعد نفسه (كغيرة من بني العباس) خليفة للمسلمين وليس ملكا والخلاقة أعظم من الملك عند المسلمين والفرق بينهما واضح للإنسان المتعلم فكيف برجل كالمنصور فكيف يعتبر نفسه ملكا وليس خليفة؟ !

ثم إن المتن يخالف رواية تأريخية أخرى سنذكرها في نهاية هذه الخلاصة يصف فيها المنصور مروان بن محمد بأنه رجل سياسي وعفيف ويترحم عليه فكيف إذا يسميه الحمار هنا ويقول بأنه لم يكن خليقا بالخلافة؟ فالنظر في السند والمتن يدعوان إلى الريبة في هذا الخبر والله أعلم.

وماذا قالوا عن أصل والدته؟

كتب التأريخ على أنها كردية كما قال البلاذري بصيغة الجزم [أنساب الأشراف / 8/ 3864].

- وكذلك ذكر ابن عساكر والذهبي [سير أعلام / 6/ 74 / 17] وابن كثير (8/ 42) والطبري =

صحيح وضعيف تاريخ الطبري · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح وضعيف تاريخ الطبريج ٥ · ص ١٩