تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثّالثة والثّلاثون [التّبرّع]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

لا رجوع فيما تبرّع به عن غيره (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّبرّع: هو إعطاء مجّاني دون مقابل.

فمن دفع مالًا عن غيره بغير إذنه أو أوامره، فلا حقّ له في الرّجوع على مَن دفع عنه؛ لأنّه متبرّع.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دفع وأدّى دين غيره بغير إذنه، ثمّ طالبه بما دفع، فلا حقّ له، وليس للمدفوع عنه أداء ما دفع، لأنّ الدّفع بغير إذن تبرّع، والمتبرّع لا يرجع.

ومنها: من دفع نفقة زوجة غيره، بغير إذن ولا قضاء - فلا رجوع له.

ومنها: من أدّى زكاة عن غيره بغير إذنه فلا رجوع عليه.

ومنها: مَن ضحّى عن غيره بغير أمره، فلا رجوع عليه كذلك.

ومنها: إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصّغير، ولم يشهد، فلا رجوع له عليه (٢).

(١) قواعد الفقه عن الدّر المختار جـ ٢ ص ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) حاشية ابن عابدين جـ ٢ ص ٣٥٨.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٨٦٨