وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله خلافًا للشّافعي، وأمّا عند مالك فإن كان المورث لا يتّهم صحّ إقراره وإلا لم يصحّ (١).