ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غصب شيئًا وجب عليه ضمانه، ولا يبرأ من الضّمان إلا أن يردّه الى يد من اغتصبه منه.

ومنها: استعار دابّة أو سيارة أو ثوبًا أو آنية ليستعملها مدّة محدّدة يومًا أو ساعة أو شهرًا، وعند نهاية المدّة لم يسلّمها للمعير فتلفت عنده وجب عليه ضمان العاريَّة - وإن لم يتعمّد الإتلاف -؛ لأنّه بعد انقضاء مدّة الإعارة لو انتفع بالعين صار ضمانه كضمان الغصب، والعاريَّة عند الشّافعيّة والحنابلة مضمونة بقيمتها يوم التّلف (١). ولكن ليس كضمان المغصوب.