تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجبان على المستأجر.

ومنها: استأجر حمّالًا على أن يحمل له متاعًا إلى البيت، فذلك جائز والأجرة عليه صحيحة.

ومنها: رجل استأجر آخر ليحجّ عنه، جازت هذه الإجارة وصحّت عند الشّافعي رحمه الله (١). ولم تجز عند الحنفيّة.

(١) ينظر الأم جـ ٥ ص ٦٣.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٥٥٠