ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استقرض رجل من آخر مالًا ثم جحد المدين الدين وظفر الدائن بجنس حقه فأخذه، صار مستوفيًا حقه بطريق المقاصة.

ومنها: إذا غصب رب السلم من المسلم إليه مقدار طعامه المسلم فيه - بعد ما حل أجل طعام السلم - كان مستوفيًا حقه بطريق المقاصة؛ إذ كان آخر الدينين قضاء من أولهما.

ومنها: من فاتته إحدى الصلوات الخمس حتى خرج وقتها فيجب عليه قضاؤها بناء على وجوبها السابق في ذمته.

ومنها: إذا حكم قاض بوجوب أداء الدين على المدين الجاحد فإنما بنى حكمه على تعلق وجوب سابق في ذمة المدين أظهرته البيِّنة.