تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (١).

وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (٢)، أو حكم الحَكَم (٣). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (٤).

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّيًا أو جزئيًا. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.

والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم

(١) شرح الخاتمة ص ٥٩.

(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٨٧.

(٣) الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ٤٥٣.

(٤) ترتيب اللآلي لوحة ٧٠ أ.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ١٤