تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنّ على سيّده، إمّا أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حالًا، أو يفديه بدفع أرش الجناية حالًا؛ لتخليص عبده، لأنّ دفع العبد دفع عين والعين لا تقبل الأجل، والفداء بدله.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ١٠٣٩