تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرّابعة والأربعون [الوجوب والتّحريم]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

الوجوب يتضمّن تحريم التّرك (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبًا مثل هذه القاعدة بلفظ: (وجوب الشّيء يتضمّن حرمة ضدّه).

فلتنظر هناك تحت الرّقم ٣٥.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وجوب قطع يد السّارق - عند ثبوت سرقته - يتضمّن تحريم ترك ذلك.

ومنها: وجوب إقامة الحدّ على مستحقّه يتضمّن تحريم العفو عنه.

(١) قواعد الفقه للروكي ص ٢٨٧، عن الإشراف جـ ١ ص ٢٢٣.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٢ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١٢ · ص ١٨٤