تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثّانية والأربعون [النّفقة]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

النّفقة تجب بطريق الكفاية (١).

وفي لفظ: النّفقة مشروعة للكفاية (٢).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدلّ على حكم مشروعيّة النّفقة، وأنّها إنّما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإنّ معيار الإنفاق يحدّده قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (٣).

وقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤). فإذا كانت القواعد السّابقة تدلّ على مكانة النّفقة وحكمها فإنّ هذه القاعدة تدلّ على الحكمة من مشروعيتها.

(١) الهداية جـ ٣ ص ٣٢٣.

(٢) المبسوط جـ ٥ ص ١٩٠، ٢٠٠.

(٣) الآية ٧ من سورة الطّلاق.

(٤) رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص ٦٦٦ حديث٣٨٧١.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١١ · الصفحة ١٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١١ · ص ١٢١٨