تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يجوز مبايعة الحاكم الكافر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز مبايعة حاكم كافر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

البيعة عهد على الطاعة، وهو عقد شرعي بين المبايِع والمبايَع وهو الأمير أو الخليفة.

وتنعقد البيعة للخليفة بعد اختيار أهل الحل والعقد له، وهم الذين توفرت فيهم شروط الأمانة وحسن الرأي.

وفي " الموسوعة الفقهية " (٩ / ٢٧٤):

"البيعة اصطلاحًا - كما عرّفها ابن خلدون في " مقدّمته " -: العهد على الطّاعة، كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النّظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده: جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي" انتهى.

وفيها – أيضًا – (٩ / ٢٧٨):

"اختيار أهل الحلّ والعقد للإمام وبيعتهم له هي الأصل في انعقاد الإمامة، وأهل الحلّ والعقد هم العلماء وجماعة أهل الرّأي والتّدبير، الّذين اجتمع فيهم العلم بشروط: الأمانة، والعدالة، والرّأي" انتهى.

وكما أنه يشترط لأهل الحل والعقد شروط يجب توافرها فيهم: فكذلك للخليفة المبايَع شروط يجب توافرها فيه، وبعض هذه الشروط مختلف فيها، وبعضها الآخر متفق عليه، وشرط الإسلام لم يختلف عليه أحد من أهل العلم؛ لأن مقتضى البيعة تطبيق شرع الله تعالى، وإقامة الحدود، وحراسة الثغور، فكيف سيطبق كافرٌ شرع الله تعالى، ويقوم بهذه الأعمال؟! بل إن كان مسلمًا وطرأ عليه الكفر: فإنه يُعزل؛ لكفره.

قال ابن حزم رحمه الله – في بيان شروط الإمامة -:

"وأن يكون مسلمًا، لأن الله تعالى يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) والخلافة أعظم السبيل، ولأمره تعالى بإصغار أهل الكتاب، وأخذهم بأداء الجزية" انتهى.

" الفصَل في الملل والأهواء والنحَل " (٤ / ١٢٨) .

وقال النووي رحمه الله:

"قال القاضي: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر: انعزل" انتهى.

" شرح مسلم " (١٢ / ٢٢٩) .

وفي " الموسوعة الفقهية " (٦ / ٢١٨):

"يَشترط الفقهاء للإمام شروطًا، منها ما هو متّفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.

فالمتّفق عليه من شروط الإمامة:

أ. الإسلام؛ لأنّه شرط في جواز الشّهادة وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمّيّة، قال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا)، والإمامة - كما قال ابن حزمٍ: - أعظم " السّبيل "، وليراعي مصلحة المسلمين" انتهى.

وعليه: فلا يجوز مبايعة الحاكم الكافر، ولو طرأ الكفر عليه فإنه يُعزل بالشروط المعروفة عند أهل العلم.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

موقع الإسلام سؤال وجواب · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موقع الإسلام سؤال وجوابج ١٢ · ص ٣٢