أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي (حكم التسوّل)

إعداد محمد بلو بن محمد يعقوب الخياط.- بيروت: مؤسسة الريان للنشر والتوزيع، 1427 هـ، 396 ص.- (أصله رسالة ماجستير).

رسالة علمية قويمة في موضوع مطروح ومعايش، فيه أحكام فقهية دقيقة، مع ترتيب سليم، ومناقشة متكاملة.

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث الكريم:

- حث الإسلام على العمل والكسب الشريف، وأن يعتز المسلم بكرامته، ولا يهين نفسه أو يذلها بذل المسألة، ومن العزة أن لا يسأل الناس شيئاً ولو قلًَّ.

- يختلف حكم السؤال باختلاف الأحوال؛ فقد يكون محرماً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو واجباً، أو مندوباً.

- اتفق الفقهاء على أن أصل السؤال محرم، إلا أنه أبيح للضرورة والحاجة.

- جواز سؤال القرض، والعارية، واليسير الذي جرت به العادة؛ كشرب الماء، وشسع النعل، ولا يدخل ذلك في المسألة المذمومة.

- لا يجوز السؤال بوجه الله؛ إن كان في شيء من أمور الدنيا.

- تحريم سؤال القادر على العمل والاكتساب.

- سؤال الله تعالى هو المتعين والواجب؛ لأن في السؤال نوع ذلة وعبودية، ولا يليق بالمرء أن يبذلها إلا لله تعالى.

- من الآداب التي ينبغي على السائل المحتاج مراعاتها: أن يسأل الصالحين من الناس؛ لأنهم أقدر على قضاء الحاجة، ويعطون عن طيب نفس، ومن حلال، ولا يهتكون العرض، ولا يَمنُّون، وإن لم يجدوا ردوا السائل بالحسنى.

- يحرم الكذب في السؤال، ومن أخذ من الناس شيئاً وهو كاذب؛ فهو حرام وسحت، ولا يجوز إعطاء من تبين كذبه؛ لأن في ذلك إعانة له على باطله.

- يستحب مكافأة المحسن بالدعاء له.