امواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها ولو توفي ولم يوص فتسلم تركته إلى وارثه او الوكيل عنه بمعرفة القنصل لو كان في محل وفاته قنصل والا فتحفظ التركة بمعرفة قاضي الجهة بعد ان تعمل بها قائمة جرد على يد شهود اما لوكانت الوفاة في جهة بها قنصل فلا يكون للقاضي او مامور بيت المال او غيرهما حق في ضبط التركة مطلقا ولو سبق ضبطها بمعرفة احد منهم يصير تسليمها إلى القنصل او من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث او وكيله وعلى القنصل توصيلها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها

البند العاشر بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرانسا لهذه المعاهدة فجميع رعاياهما الموجودين عندهما او عند تابعيهما او على مراكبهما او سفنهما او في أي محل او اقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق سواء اكان ذلك بشرائهم او باسرهم وقت الحرب يصير اخراجهم فورا من حالة الاسترقاق إلى بحبوحة الحرية بمجرد طلب وتقرير السفير او القنصل او أي شخص آخر معين لهذا الخصوص ولو كان احدهم قد غير دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعا لاطلاق سراحه

ومن الان فصاعدا لا يجوز لجلالة السلطان او ملك فرنسا ولا لقبودانات البحر ورجال الحرب او أي شخص اخر تابع لاحدهما او لمن يستاجرونهم لذلك سواء في البر والبحر اخذ او او شراء او بيع او حجز اسراء الحرب بصفة ارقاء ولو تجاسر قرصان او غيره من رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين على اخذ احد رعايا الطرف الاخر او اغتصاب املاكه او امواله يصير اخبار حاكم الجهة وعليه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره ورد ما يوجد عنده من الاشياء المغتصبة الى من اخذت منه واذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع شركائه من الدخول في البلاد وتضبط ممتلكاته لجانب الحكومة التابع اليها ويصير التعويض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من املاك الجاني وهذا لا يمنع من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد وللمجني عليه ان يستعين على الحصول على