" صفحة رقم 398 "

يقال لمكة : أم القرى ، ولمرو : أم خراسان ، و : أم الرأس : لمجتمع الشؤون ، إذ هو أخطر مكان .

وقال ابن زيد : جماع الكتاب ، ولم يقل : أمهات ، لأنه جعل المحكمات في تقدير شيء واحد ، ومجموع المتشابهات في تقدير شيء وآخر ، وأحدهما أم للآخر ، ونظيره ) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءايَةً ( ولم يقل : اثنين ، ويحتمل أن يكون : هنّ ، أي كل واحدة منهنّ ، نحو : ) فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ( أي كل واحد منهم . قيل : ويحتمل أن إفراد في موضع الجمع . نحو : ) وَعَلَى سَمْعِهِمْ ( وقال الزمخشري : أمّ الكتاب أي أصل الكتاب ، تحمل المتشابهات عليها ، وترد إليها . ومثال ذلك : ) لاَّ تُدْرِكُهُ الاْبْصَارُ ( ) إِلَى رَبّهَا ( ) اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء ( ) أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ( إنتهى . وهذا على مذهبه الإعتزالي في أن الله لا يُرى ، فجعل المحكم لا تدركه الأبصار . والمتشابه قوله : ) إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ ).

وأهل السنة يعكسون هذا ، أو يفرقون بين الإدراك والرّؤية . وذكر من المحكم : ) وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ( ) لاَّ يَضِلُّ رَبّى وَلاَ يَنسَى ( ومتشابهه : ) نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ( ظاهر النسيان ضد العلم ، ومرجوحه الترك . وأرباب المذاهب مختلفون في المحكم والمتشابه ، فما وافق المذهب فهو عندهم محكم ، وما خالف فهو متشابه . فقوله : ) فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ( عند المعتزلة محكم ) وَمَا تَشَاءونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ ( متشابه . وغيرهم بالعكس .

وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوحي لا بد فيه من دليل منفصل ، فإن كان لفظياً فلا يتم إلاَّ بحصول التعارض ، وليس الحمل على أحدهما أولى من العكس ، ولا قطع في الدليل اللفظي ، سواء كان نصاً وأرجح لتوقفه على أمور ظنية ، وذلك لا يجوز في المسائل الأصولية . فإذن المصير إلى المرجوح لا يكون بواسطة الدلالة العقلية القاطعة ، وإذا علم صرفه عن ظاهره فلا يحتاج إلى تعيين المراد ، لأن ذلك يكون ترجيح مجاز على مجاز ، وتأويل على تأويل .

ومن الملاحدة من طعن في القرآن إلى يوم القيامة ، ثم إنا نراه يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه ، فالجبري يتمسك بآيات الجبر : ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ( ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ). والقدري يقول : هذا مذهب الكفار في معرض الذم لهم في قوله : ) وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِىءاذانِنَا وَقْرٌ ( وفي موضع آخر : ) قُولُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ).

ومثبتو الرؤية تمسكوا بقوله : ) إِلَى رَبّهَا ( والآخرون ، بقوله : ) وَكِيلٌ لاَّ تُدْرِكُهُ الاْبْصَارُ ). ومثبتو الجهة بقوله : ) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مّن فَوْقِهِمْ ( وبقوله : ) عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ( والآخرون بقوله : ) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ( فكيف يليق بالمحكم أن يرجع إلى المرجوع إليه هكذا ؟ إنتهى كلام الفخر الرازي . وبعضه ملخص .

وقد ذكر العلماء لمجيء المتشابه فوائد ، وأحسن ذلك ما ذكره الزمشخري . قاله :

فإن قلت : فهلا كان القرآن كله محكماً ؟

قلت : لو كان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ، ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال ، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلاَّ به ، ولما في المتشابه من الإبتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ، ولما في تقادح العلماء وإتقانهم القرائح في إستخراج معانيه ، ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة ، والعلوم الجمة ، ونيل الدرجات عند الله ، ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ، ولا اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض