أحدهما: انتفاء الصورتين المترتب على كل واحدة وقوع الفساد وهما وجود الآلهة معها الله أو انتفاء الجميع، بخلاف كلام أحمد فلا يفيد إلا انتفاء الأولى فقط، ألا تراه يظهر منه عدم ملاحظة الثانية والانقصار على ملاحظة الأولى بقوله: معناه لو كان فيهما آلهة غير الله شركاء لله.

وثانيهما: أن كلام الزمخشري صار التقدير كما ذكرناه: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا لكن فيهما آلهة إلا الله فلم تفسدا، وعلى كلام أحمد صار التقدير: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا لكن ليس فيهما آلهة غير الله فلم تفسدا، فالاستثناء في كلام الزمخشري أفاد إثبات إلهية الله تعالى ونفي إلهية ماعداه سبحانه وتعالى، وكلام أحمد إنما يفيد نفي إلهية ماعدا الله تعالى، فأما إثبات إلهية الله تعالى فلا تفيدها تلك العبارة لأن المستثنى بغير في حكم المسكوت عنه وليس في حكم المثبت له ما نفي عن المستثنى منه، وإن سلم فمع احتمال خلافه تقول: جاء القوم إلا زيد. بمعنى إلا زيد، فلم يجيء، أو ما جاء القوم إلا زيد بمعنى فإنه جاء بخلاف غير، تقول: جاء القوم غير زيد، فيحتمل أن المعنى جاء القوم المغايرون لزيد فليس فيه إفادة نفي مجيء زيد، لأنك أردت وصفهم بمغايرته واقتصرت على الإخبار عنهم بالمجيء لتحققهم لديك بالنسبة إليهم دونهم ويحتمل أنك أردت استثناءه منهم وأردت نفي المجيء عنه، لكن ليست الدلالة على ذلك صريحة كما لو أتيت بإلا سيما فيما إذا كان الاستثناء من مثبت كما مثل، وأما إذا كان الاستثناء من منفي كقوله تعالى: ﴿فما تزيدونني غير تخسير ﴾ [هود:63]، وكما لو قلت: ما جاءني القوم غير زيد. فالاستثناء مع ذلك أظهر من الوصفية المحضة أي المجردة عنه لكن لا يخرج عن الاحتمال، فلله در إمام المفسرين لآي الكتاب وهمام المتدبرين لما انطوت عليه من الأسرار التي تخفى على كثير من ذوي الألباب، وفي معنى الآية المذكورة وأصرح في الدلالة على لزوم الاختلاف