المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وفي هذا نوع جناية عليه.

المحذور الرابع أنه لا بد أن يحدث عنده شيئ من التشويش إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يوجب عليه تشويش صلاته وربما يمانع وربما يمد يده ويضرب من يحاول أن يجذبه فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد.

الحال الثالثة أن نقول انصرف ولا تصل مع الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا.

الحال الرابعة أن نقول له كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لأنك معذور وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة حملوه على أنه نفي للكمال قالوا إن هذا نفي للكمال وليس نفيا للصحة لكنها ناقصة لأنهم يقولون نقول لا صلاة أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) فإن المراد هنا لا صلاة كاملة ولكن هذا الطريق ليس بصحيح لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة هذا هو الأصل إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيحمل على انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون نفيا لوجوده وهذا هو الأصل مثل لا خالق إلا الله هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا مثل لا صلاة بغير وضوء فالإنسان قد يصلى غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية وهذا نفي للصحة فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال مثل (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) فإنها هنا محمولة على نفي الكمال على أن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضا على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها أن الأصل في النفي نفي الوجود فإن لم يمكن وكان الشيء موجودا فهو محمول على نفي الصحة فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال وعلى هذا فقوله (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة عند التعذر يسقط بتعذره لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) تدل على أنه لا واجب مع العجز وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع إمامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة.

***