تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يسأل عن الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة ما هي وهل تنطبق على الحديث (بين كل أذانين صلاة) ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الركعتان بين الأذانين في الجمعة ليست مشروعة والأذان الأول يوم الجمعة إنما هو لنداء البعيد حتى يهيئ نفسه ويحضر قبل أن يأتي الإمام فمن جاء بعد الأذان الأول ودخل المسجد فليصل ركعتين أو ما شاء حتى يأتي الأذان الثاني وأما من كان في المسجد فلا يصلىن بعد الأذان الأول وأما حديث (بين كل أذانين صلاة) فالمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة يعني أنه إذا أذن فصل بين الأذان والإقامة فإن كان هذا الوقت وقت راتبة كأذان الفجر فإن بعده راتبة الفجر أو الظهر فإن بعده راتبة الظهر فليصل الراتبة وإن كان الأذان لصلاة ليس لها راتبة قبلها كالعصر والمغرب والعشاء فليصل أيضا بين الأذان والإقامة لكنه ليس راتبة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة لكن كما قلت لك الفجر له سنة راتبة قبل الصلاة أي بين الأذان والإقامة والظهر له سنة راتبة بين الأذان والإقامة.

***

بارك الله فيكم يقول هذا السائل ع. ع. ب. أرى كثيرا من الناس يصلون ركعتين بعد الأذان وبالذات يوم الجمعة رغم أنهم قد صلوا التحية فما حكم هذه الصلاة جزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الصلاة في غير يوم الجمعة بين الأذان والإقامة فإنها مشروعة في كل الصلوات لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم (بين كل أذانين صلاة) وأما الجمعة فليس بعد أذانها صلاة لأنه إذا أذن فإنما يؤذن بين يدي الخطيب والخطيب إذا فرغ المؤذن من أذانه شرع في الخطبة فلا يمكن أن يقوم الإنسان يصلى بعد أذان الجمعة الثاني أما الأذان الأول فالأذان الأول يكون قبل مجيء الإمام بنحو ساعة أو خمس وأربعين دقيقة أو ما أشبه ذلك فمن قام يصلى فلا حرج عليه لكن لا ينوي ذلك سنة راتبة لأن الأذان الأول إنما سنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ولكن هنا شيء محظور يفعله بعض الناس يكون جالسا في المسجد ينتظر مجيء الخطيب فإذا قارب الزوال قام يصلى ركعتين وهذا لا يجوز لأنه إذا قارب الزوال صار الوقت وقت نهي ووقت النهي لا تجوز فيه الصلاة المطلقة وإنما تجوز فيه الصلاة ذات السبب

***

فتاوى نور على الدرب · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدربج ٨ · ص ٥٣٥