يافضيلة الشيخ: إذن هو غير جائز من المهدي والمهدى إليه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اضطر المهدي إلى هذا ولم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بذلك فهو في ضرورة لا يمكن أن يضيع حقه ويكون الإثم على الآخذ ولكن إذا أمكن أن يرفع الأمر إلى السلطات فتعاقب هذا الرجل وتعطي صاحب الحق حقه فهو الواجب عليه.
***
يقول إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية ولا أستطيع انجازها إلا إذا دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين هل يجوز لي ذلك أفيدوني مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على الموظفين أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب وألا يحابوا في وظائفهم شريفا ولا قريبا ولا غنيا ولا صديقا بل يكون الناس عندهم على حد سواء كل من سبق فهو أحق ولا يحل لهم أن يؤخروا معاملات الناس من أجل التنكيل بالناس أو إرهاق الناس أو من أجل أن يضطر الناس إلى بذل العوض لهم فإن فعلوا هذا فهم آثمون بل وخائنون أيضا والواجب على من له ولاية عليهم أن ينكل بهم ويؤدبهم ويستبدل بهم خيرا منهم ولكن هؤلاء الذين أخذوا منهم شيئا هم أكالون للسحت أكالون للمال بالباطل آثمون من وجهين الوجه الأول الخيانة في وظيفتهم والوجه الثاني أكل هذا المال بالباطل وعلى من وفق من هؤلاء الموظفين وتاب أن يرد ما أخذه إلى أصحابه.
***