تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الدعوى المجهولة وشرط المدعى عليه

قال رحمه الله: [فصلٌ: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به].

لا تصح الدعوى مجهولةً، ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح والبيان، وتكون بالجزم، فلا يقول: أشك أو أظن أن لي على فلان كذا، بل لابد أن يقول: لي على فلان كذا.

محررة: أي: تحقق الدعوة.

والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوى مع البيان تكون على يقين وعلى بينة دون شك وتردد مع تبيين السبب، مثلاً: يقول المدعي: لي عليه ألف ريال ديناً، أو: لي عليه في بيع، ويصف السبب الموجب لهذا الحق.

[إلا ما تصححه مجهولاً كالوصية وعبد من عبيده مهراً ونحوه].

تقدم معنا في كتاب الصداق والوصايا، أنه إذا كان المجهول من جنس ما يقبل به المجهول؛ فإنها تصح، لكن الأصل أن تكون معلومة كما ذكرنا.

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) · الصفحة ٦٩١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة)ص ٦٩١٥