تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الإجارة

1890- تنعقد بما عده الناس إجارة

كتب سماحته على معاملة دارت بين قاض ورئاسة القضاة بمكة ما يلي:

بقي أمر تجدر الإشارة إليه. ذلك أن الرئاسة ترى أن عقد الإجارة غير صحيح، حيث أن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة من الجانبين، وليس في الصكوك صيغة صادرة من مأمور بيت المال أو من الشريك الحاضر.

والصحيح أن الإجارة صحيحة ولو لم تكن بالصيغة المعروفة، حيث تنعقد الإجارة بما عدها الناس إجارة، قال في "الاختبارات": وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد. اه. فالمستأجر باستعداده لاستئجار الدار بالمبلغ المذكور وذكر أنه في حالة عجزه عن دفع الأجرة تخصم عليه من استحقاقه هو وأخيه من المبلغ المحجور لهما لدى مأمور بيت المال يعتبر كافيا في ذلك، ومأمور بيت المال معترف بالتأجير.

(اه. المقصود من الفتوى صرف 1348 في 18-10-1379ه)

1891- إذا شرط في الاتفاقية إضافة أعمال جديدة على المقاول

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم إبراهيم العمودي

قاضي محكمة الدمام ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصلنا خطابك رقم 773 في 19-3-77ه وفهمنا ما تضمنه من السؤال عما تستوجبه القضية المتعلقة بدعوى بلدية

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخج ٨ · ص ٧٥