وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل تظلم المستدعي السالف الذكر ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن أنه ثبت لدى حاكم القضية أن ما أجراه المدعى عليه عبد الله زرقي من بناء العطفة والبرج المذكورين في الدعوى واقع في مسيل وادي ليه، وأن مسيل السيل لا يجوز لأحد تملكه، وأن ما أحدثه المدعى عليه فيه ضرر على غيره من أهل الأملاك المجاورين، كما ثبت لدى الحاكم عدم وجود حق لعبد الله زرقي فيما أحدثه مما ذكر في الدعوى، ولم يثبت لديه ما يدعى به عبد الله في أن ما أحدثه داخل ضمن تملكه، كما يتضمن الحكم على المدعى عليه عبد الله زرقي بإزالة ما أحدثه، والوقوف عند الموقع الذي عينته حجته. على آخر الحكم المذكور. بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي. والله يحفظكم.
(ص ق 376 في 9/5/80ه)
(2115 حتى الشبك يزال عن المجرى، وما يلي الملك متعلقة به مصالحه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله تعالى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 16153 1ت وتاريخ 8/3/81ه على الأوراق الخاصة بدعوى عبد الرحمن بن مهنا مع أهل القويع حول دعواهم أن عبد الرحمن أحدث في مجرى السيل والطريق حرثا وشبكا، كما نشير إلى خطاب سموكم الإلحاقي برقم 11061 1 وتاريخ 23/4/1381ه على الأوراق المرفقة بهذا أيضا والخاصة بدعوى عبد الرحمن المذكور ضد الشيخ عبد الله