(1582 قوله: أو مسلما)
وقد يكون هناك عرف ويؤخذ به، كأن يكون العرف أو العبيد مسلمين ثم يشتري عبدا فيتبين أنه يهودي أو نصراني أو وثني. فهو عيب بالنسبة إلى العرف، لا إلا الأصل، إذ الأصل فيهم هو ذلك، فإن سبب الرق هو الكفر. ... (تقرير)
(1583 قوله: وإن جمع بين شرطين.. بطل البيع. لحديث: " ولا شرطان في بيع " (1) .
الشيخ وابن القيم يقولان: الشرطان في بيع هو " بيعتان في بيعة (2) ويصح العمل بما ذكره الشيخان من حيث الدليل والقوة. (تقرير)
(1584 ثم هنا مسألة وهي أن يبيع شيئا من إنسان ويشترط أن تقبل أنها حوالة ما عندي شيء.
فهذه تصح، ذكرها ابن عطوة، وذكرها إمام الدعوة وأجازها ولا فيها محذور. ... (تقرير)
(1585 شروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه)
قرار رقم 158 في 26/11/80 ه
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من سمو وزير الداخلية برقم 1366 وتاريخ 27/10/80ه الخاصة بدعوى