تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما " مسألة الحلف بالطلاق " وما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا وكان حلفه بالطلاق.

فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في " الإنصاف " قال في " الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق.

وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(ص م في 9/7/1373ه وهي بخط مدير مكتبه الخاص)

(1544 التصرف الفضولي)

المذهب منعه. والقول الآخر وهو قول قوي جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (1) (تقرير الوكالة عام 1380ه) .

س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه.

ج: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير)

س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخج ٧ · ص ٢٤