تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معمم التشريع ليس في حق أحد دون أحد، بخلاف ما كان من فعل النبي نفسه فإنه يحتمل الاختصاص. ومما يدل على هذا قول أبي أيوب ((فننحرف عنها ونستغفر الله)) ولم يقل فانحرف. وقد بسط ذلك ابن القيم في حواشيه على السنن (1) . ... (تقرير)

(267- قوله: ويحرم بوله في متحدث الناس)

هذه المجالس غير التي في أثناء الطرقات. فإن الجلوس في أثناء الطرقات منهي عنه إلا بشروط، لكونها تسلك، وإن كان في جوانبها فإنه يسبب الضرر. وتلك التي في متسعات وفسح من البلد يصيرون إليها ولا تكون في الطريق، فكل شيء يحتاج إليه الناس للحوائج المباحة لا يتخلى فيه ولا يبال. ... (تقرير)

268- لو أنسد المخرج الأصلي وانفتح آخر سواء بنفسه بأن كان خلقة أو بسبب كعملية فلا يثبت له حكم الفرج من إجزاء الاستنجاء فيه، بل لا بد فيه من الماء ... (تقرير)

269- ذكر بعضهم أنه ينبغي أن يراعى الشرج في الاستنجاء ويسعى بما يبرؤ ما حوالي نفس الحلقة - يعني أن يتفاج شيئا زائدا عن العادة - وهذا إذا عنى به شيئا لا مشقة فيه فظاهر، فإنه إذا تضام لا يؤمن أن يبقى شيء. ... (تقرير)

270- القرطاس الخالي من الكتابة ونحوه من كل ناشف خشن يجزى في الاستجمار ... (تقرير)

271- أما الزجاج الأملس فلا يحصل به المقصود من إزالة الأجزاء الرقيقة الملساء، ومثله الرماد، وكل شيء ناعم ومسحوق. ... (تقرير)

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخج ٢ · ص ٣٦