تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جوازه (١)، أما ذبائحهم فلا تجوز عند جمهور العلماء، ولم يجز ذلك إلا أبو ثور، واعتبر العلماء خلافه شاذًّا لا يعتد به.

وقد استدل الذين أجازوا ذبائحهم بدليلين:

- الأول: حديث: "سنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب" (٢).

- الثاني: أن الرسول - ﷺ - كتب إلى مجوس هجر، وطلب منهم الإسلام أو الجزية (٣)). قالوا: فدلَّ ذلك على أنهم كأهل الكتاب.

إذن؛ الدليل الأول: الحديثان، وثانيًا: أخذ الجزية، وأخذ الجزية لا يأخذ إلا من أهل الكتاب؛ إذن يعاملون معاملة أهل الكتاب.

وجمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز وقالوا: إن بقية الحديث: "سنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب" - "غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم" (٤).

وجاء في الحديث الآخر الذي عند البيهقي (٥) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦)، وكذلك ابن أبي شيبة (٧): "أن الرسول - ﷺ - كتب إلى أهل هجر يدعوهم للإسلام فإن أبوا فيدفعوا الجزية غير ألا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم"، هذا هو دليل الجمهور.

وأولئك قالوا: إنه بالنسبة للحديث الأول: "غير ناكحي نسائهم غير

(١) خالف مالك في الجراد، وتقدَّم قوله في السمك.

ويُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٤/ ٣٥٧)، حيث قال: "ومن العتبية قال أشهب عن مالك: ولا يجوز صيد المجوسي لها إن قتلها بفعله إلا أن تؤخذ منه حية فتعمل فذلك جائز) ".

(٢) تقدم

(٣) أحرجه البخاري (٣١٥٧).

(٤) قال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٢٠٥): لم أجده. وذكر رواية نحوها عزاها لعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وسيأتي تخريجهما.

(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٩٢).

(٦) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٦٩ - ٧٠).

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٨٨).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٨ · ص ٥١٩٤