تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا قول ابن عباس (١) -رضي الله عنهما- وهو مذهب الإمام أحمد (٢) وإسحاق بن راهويه (٣).

فالمذاهب أربعة:

الأول: من يرى أنه لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه.

الثاني: من يرى أنه يطعم عنه.

الثالث: من يرى أنه يصام عنه مطلقًا.

الرابع: من يفرق بين صيام النذر وبين غيره، فقالوا: إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، وإن كان صيام رمضان، فإنه لا يصام عنه ولكن يطعم عنه.

فإن قيل: لماذا هذا التفريق عند أصحاب هذا المذهب؟

فالجواب: أن النيابة تتفاوت بحسب خفتها، فإذا كانت العبادة خفيفة فإنها تدخلها النيابة، أما إذا كانت غير مشددة فلا تدخلها. فيقولون: إن النذر عبادة مخففة؛ لأنه لم يثبت بأصل الشرع، وإنما الذي أوجبه الإنسان على نفسه، وهو من الشرع بلا شك (٤)؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه" (٥)، وأنه أيضًا: "يستخرج به من البخيل" (٦).

(١) يُنظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣١١).

(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "قوله (وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف منذور: فعله عنه وليه) إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب".

(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤١).

(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٥) حيث قال: "ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه".

(٥) أخرجه البخاري (٦٧٠٠).

(٦) أخرجه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٧ · ص ٣٨٥٥