تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّهُ قَالَ -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". وَرَوَاهُ مَالِكٌ مَوْقُوفًا (١)، قال أبو عمر: حديث حفصة في إسناده اضطراب).

يعبِّر المؤلِّف رحمه الله عن الأحاديث بالآثار، وهذا مصطلحٌ جائزٌ؛ لأنَّ (الأثر) (٢) يطلق على الحديث المرفوع للنبي -ﷺ-، ويطلق على ما كان موقوفًا على الصحابيِّ، لكنْ اصطلح العلماءُ على أنَّ المرفوع يُسمَّى حديثًا، والموقوف يُسمَّى أثرًا (٣). فتنبَّه.

* قوله: (والسبب في اختلافهم. . .) هذا شروعٌ من المؤلِّف رحمه الله في بيان سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، وهو تعارضُ الآثار الواردة في ذلك.

وأولها: حديثُ حفصة عن النبي -ﷺ- أنه قال: "من لم يبيِّت الصيام من الَّليل فلا صيام له" (٤).

(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٨) (٥) وقال البخاري - فيما نقله الترمذي في "العلل الكبير" للترمذي (ص: ١١٨) عن سالم عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -ﷺ- خطأ، وهو حديث فيه اضطرابٌ، والصحيح عن ابن عمر موقوف، ويحيى بن أيوب صدوق.

(٢) يُنظر: "تدريب الراوي" للسيوطي (١/ ٢٠٣) حيث قال: قال أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي -ﷺ- والأثر ما يروى عن الصحابة.

وفي نخبة شيخ الإسلام: ويقال للموقوف والمقطوع: الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح (وعند المحدثين كل هذا يُسمَّى أثرًا) لأنه مأخوذٌ من أثرت الحديث، أي: رويته.

(٣) بل هذا مصطلح المحدثين من أنهم يطلقون الآثار على المرفوع والموقوف والمقطوع. يُنظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح"، لابن حجر (١/ ٨٣)، حيث قال: " (وموجودٌ في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر". قال الحافظ: "هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع، والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية". ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا".

(٤) تقدَّم تخريجه.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٧ · ص ٣٧٩٣