تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعضهم يقول: يأكل إن احتاج. .

وبعضهم يقول: يأكل إن احتاج وأن يرده.

والصحيح: جواز الأكل منه مقابل رعايته له، ومحافظته على ماله، وعليه أن يسعى في تنميته ولا يتركه حتى تأكله الزكاة.

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عِبَادَةٌ اشْتَرَطَ فِيهَا البُلُوغَ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي ذَلِكَ بُلُوغًا مِنْ غَيْرِهِ).

اختلف العلماء في الزكاة في كونها عبادة محضة؛ أي: خالصة للَّه سبحانه وتعالى ليس فيها حق للإنسان، أم هي عبادة غير محضة؛ أي: فيها حق للَّه سبحانه وتعالى وفيها حق للإنسان.

الصحيح من أقوال العلماء: أن الزكاة عبادة غير محضة؛ لأن فيها حقًّا للإنسان؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]. والمراد بذلك الزكاة.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ أَوْ لَا تُخْرِجُهُ، وَبَيْنَ الخَفِيِّ وَالظَّاهِرِ).

المال الخفي: هما النقدان -الذهب والفضة- أو ما يعرف بالعين، وسميت بذلك لأن الإنسان قد يخفي الدراهم والدنانير، ولا يظهرها

= مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٧٩)؛ حيث قال: "ولولي" صغير ومجنون (وسفيه) (غير حاكم وأمينه)؛ أي: الحاكم (الأكل لحاجة من مال موليه) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] "، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف" وأمينه لا يأكلان شيئًا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال، فيأكل من يباح له الأكل (الأقل من أجرة مثله أو كفايته) ".

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٦ · ص ٣١٣٧