تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس الأمر على الاتفاق كما قال، فهناك رواية للحنابلة، أو قول للحنابلة: "أن الحكم لا ينفذ"، وعند غيرهم أيضًا في مذهب الحنفية (١)، لذلك قال المؤلف: "كما أظن"؛ فهو لم يجزم رحمه الله تعالى، لكن قوله هو ظن فعلًا، فلم تكن المسألة متفقًا عليها.

* قوله: (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَنْفُذُ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّصُّ وَهُوَ الغَضْبَانُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ).

من العلماء - كما سبق بيان ذلك - من قال: "ينفذ حكمه وهو غضبان"؛ واستدلوا بالحديث المتفق عليه في قصة الزُّبَير بن العوام والأنصاري، عندما شكا الأنصاري إلى رسول اللّه - ﷺ - في شراج الحرة، يعني في مسير الحرة، فقال رسول الله - ﷺ - للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك". فكأن الأنصاري تأثر فقال: "أن كان ابن عمتك؟ "، فغضب رسول اللّه - ﷺ -، وحاشاه أن يميل مع أحد، ولو كان أقرب الناس إليه، ولذلك قال رسول اللّه - ﷺ -: "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر" (٢)، أي: يرتفع.

= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "منتهى الإرادات" للبهوتي (٥/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "والقضاء وهو غضبان كثيرًا، أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ".

(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٢٧١)؛ حيث قال: "وينبغي أن لا يقضي وهو غضبان أو فرحان أو جائع أو عطشان أو مهموم أو ناعس أو في حال برد شديد أو حر أو وهو يدافع الأخبثين أو به حاجة إلى الجماع. والحاصل أنه لا يقضي حال شغل قلبه".

(٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) عن عبد الله بن الزُّبَير - رضي الله عنهما -، أنه حدثه: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزُّبَير عند النَّبِيّ - ﷺ - في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه؟ فاختصما عند النَّبِيّ - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ - للزبير: "اسق يا زير، ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اللّه - ﷺ -، ثم قال: "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر". فقال الزُّبَير: والله، إني لأحسب هده الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ ".

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٦ · الصفحة ١٠١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٦ · ص ١٠١٣٤