تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قوله: (لِأَنَّهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ).

وهو بيع الدين بالدَّيْن الذي يُعرف ببيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى عنه رسول اللّه - ﷺ -، كما في حديث عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - أن النَّبِيّ - ﷺ - "نَهَى عَنْ بَيعِ الكَالئ بالكالئ" (١)، وسيأتي شرح هذا الحديث.

* قوله: (وَأَسْمَاءُ هَذِهِ الْبُيُوعِ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ صِفَةِ الْعَقْدِ وَحَالِ الْعَقْدِ؛ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ صِفَةِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ).

أي: قد يكون الخلل في أصل العقد، وربما يكون في نفس العين المعقود عليها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَلَا تَخْلُو أَنْ تَكُونَ ثَمَنًا بِمَثْمُونٍ أَوْ ثَمَنًا بثَمَنٍ).

ثمن بمثمون وهو البيع، أو ثمن بثمن وهو الصرف.

يعني مثلًا: جواز صرف الريالات بالدولارات أو العكس، لاختلاف أجناسهما إذا كان يدًا بيد، وقول الرسول - ﷺ - قاعدة في هذا الباب حيث حصر أصناف الرِّبا الستة، فقال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشًعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (٢).

* قوله: (فَإِنْ كَانَتْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ سُمِّي صَرْفًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَمَنًا

(١) أخرجه الدارقطني (٣٠٦٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٤٤٤٠). والحديث ضعَّفَه الألبانِيُّ في: "ضعيف الجامع" (٦٠٦١).

ومعنى "الكالئ بالكالئ"، أي: النسيئة بالنسيئة، وهو أن يكون على رجل دَين، فإذا حلَّ أجلُه استباعك ما عليه إلى أجل. "المغرب في ترتيب المعرب"، للخوارزمي (ص ٤١٣).

(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٢ · ص ٦٦٦٣