تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أَجْمَعُوا)، فهذه المسألة محلّ إجماعٍ بين أهل العلم؛ لأنها قد جاء التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل في حَقِّ أُويس بن الصامت في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢]، وأويس إنما قال لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، فقد نصَّ عليها الكتابُ والسُّنَّة، ولا شكَّ أن العلماء لا يختلفون فيما وَرَدَ فيه النَّصُّ الصَّريح في الكتاب أو السُّنَّة، وإنما يُجمِعُون عليه.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا ذَكَرَ عُضْوًا غَيْرَ الظَّهْرِ).

كَأَنْ يَذكُرَ البطنَ أو الرأسَ أو اليَدَ أو الشَّعَرَ أو الأُذُنَ.

- قوله: (أَوْ ذَكَرَ ظَهْرَ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرَ الأُمِّ).

والمحرَّمات من النساء ينقسمن إلى:

القسم الأول: محرَّماتٌ تحريمًا مؤبَّدًا:

وهذا التحريم إما أن يكون بالنسب، وإما أن يكون بالسبب.

فالمحرَّمات بالنسب كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات.

أما المحرَّمات بالسبب فهن المحرَّمات بالرضاع أو المصاهَرة:

- فالمحرمات بالرضاع كالأمِّ المُرضِعة والأخت من الرضاع والأخت من الرضاع.

- وهناك محرَّماتٌ بالمصاهَرة.

القسم الثاني: محرَّماتٌ تحريمًا مؤقَّتًا:

كتحريم الجمع بين الزوجة وأختها، أو بينها وبين عمَّتها أو خالتها.

وقد أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن قال لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أنه قد ظَاهَرَ منها بهذا القول، لكن الخلاف فيما إذا ذَكَرَ الظِّهَارِ بغير الأمِّ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١١ · الصفحة ٦٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١١ · ص ٦٤٩٢