ج / 7 ص -28- وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن جابر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : "تقاس الجراحات ثم يتأنى بها ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه " وفي إسناده ابن لهيعة وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير من وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وحديث عمرو بن شعيب قال الحافظ في بلوغ المرام : وأعل بالإرسال وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده . وأخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة .
- وقد استدل - بالحديثين المذكورين من قال إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك وإليه ذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقط وتمسك بتمكينه صلى اللّه عليه وآله وسلم الرجل المطعون بالقرن المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء . واستدل صاحب البحر على الوجوب بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : " اصبروا حتى يسفر الجرح " وأصله : " أن رجلا طعن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم القصاص فقال : انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم أقتص لكم فبرئ حسان ثم عفا " وهذا الحديث إن صح فحديث عمرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي كما أنه قرينة لصرف النهي المذكور في حديث جابر إلى الكراهة .
وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة التعجيل للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قرينة أن أمره الأنصار بالانتظار للوجوب لأن دفع المفاسد واجب كما قال في ضوء النهار فيجاب عنه بأن محل الحجة هو أذنه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالاقتصاص قبل الاندمال وهو لا يأذن إلا بما كان جائزًا وظهور المفسدة غير قادح في الجواز المذكور وليس ظهورها بكلي ولا أكثري حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة فلا يجب ترك الإذن دفعًا للمفسدة الناشئة منه نادرًا نعم قوله : " ثم نهى أن يقتص من جرح " الخ يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ ثم يقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخًا للإذن الواقع قبلها .
باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها " . رواه الخمسة إلا الترمذي .
2 - وعن عائشة : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة " . رواه أبو داود والنسائي . وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة . وقوله : " الأول فالأول " أي الأقرب فالأقرب .