ج / 7 ص -27- المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها ومن جملة ما عولوا عليه قولهم إن الحديث وارد على سبيل الغليظ والإرهاب ويجاب عنه بالمنع والسند أن ظاهر ما بلغنا عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم محمول على التشريع إلا لقرينة تدل على إرادة البالغة وقد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوّل بالإجماع على أن من قصد النظر على عورة غيره لم يكن ذلك مبيحًا لفقء عينه ولا سقوط ضمانها ويجاب أولا بمنع الإجماع وقد نازع القرطبي في ثبوته وقال إن الحديث يتناول كل مطلع قال لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الإطلاع على العورة فبالأولى نظرها المحقق ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن معارضًا لما ورد به الدليل لأنه في أمر آخر فإن النظر إلى البيت ربما كان مفضيًا إلى النظر إلى الحرم وسائر ما يقصد صاحب البيت ستره عن أعين الناس .
وفرق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع وفي خالص ملك المنظور إليه وبعضهم فرق بين من رمى الناظر قبل الإنذار وبعده وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق . - والحاصل - أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيل وشروطًا واعتبارات يطول استيفاؤها وغالبها مخالف لظاهر الحديث وعاطل عن دليل خارج عنه وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه ورده كثير فائدة وبعضها مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة وبعضها مأخوذ من القياس وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحًا معتبرًا على سنن القواعد المعتبرة في الأصول .
باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال
1 - عن جابر : " أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح " . رواه الدارقطني .
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : أقدني فقال : حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال : أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال : يا رسول اللّه عرجت قال : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك اللّه وبطل عرجك ثم نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " . رواه أحمد والدارقطني . حديث جابر أخرجه أيضًا أبو بكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه . وأخرجه أيضًا عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد وقال أبو الحسن الدارقطني أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ يعني المرسل وأخرجه أيضًا البيهقي من حديث جابر مرسلا بإسناد آخر . وقال : تفرد به عبد اللّه الأموي عن ابن جريج وعنه يعقوب بن حميد