ج / 4 ص -108- التعليم . ويؤخذ من قول فاطمة الخ جواز ذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلومًا . قال الكرماني : وليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره إنما هو ندبة مباحة انتهى . وعلى فرض صدق اسم النوح في لسان الشارع على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل على جواز ذلك لأن الصحابي لا يصلح للحجية كما تقرر في الأصول . ويحمل ما وقع منهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث النهي عن ذلك الفعل ولم ينقل أن ذلك وقع منهما بمحضر جميع الصحابة حتى يكون كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم عن الإنكار والأصل أيضًا عدم ذلك .
باب الكف عن ذكر مساوي الأموات
1 - عن عائشة قالت : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " . رواه أحمد والبخاري والنسائي .
2 - وعن ابن عباس : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا " . رواه أحمد والنسائي . حديث ابن عباس أخرجه عنه بمعناه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه صالح بن نبهان وهو ضعيف وأخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد والمغيرة .
قوله : " لا تسبوا الأموات " ظاهره النهي عن سب الأموات على العموم وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث أنس وغيره أنه قال صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند ثنائهم بالخير والشر : " وجبت أنتم شهداء اللَّه في أرضه " ولم ينكر عليهم . وقيل أن اللام في الأموات عهدية والمراد بهم المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى اللَّه عز وجل بسبهم ويدل على ذلك قوله في حديث ابن عباس المذكور : " لا تسبوا أمواتنا " وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت : إنه يحتمل أجوبة : الأول أن الذي كان يحدث عنه بالسر مستظهرًا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقًا أو يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه أو يكون هذا النهي العام متأخرًا فيكون ناسخًا . قال الحافظ : وهذا ضعيف . وقال ابن رشيد ما محصله : إن السب يكون في حق الكافر وفي حق المسلم أما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه وقد يجب في بعض المواضع وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالًا بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب انتهى . والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر وجرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتًا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر ذلك مساوي الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم . قال ابن بطال : سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له وكذلك الميت انتهى . ويتعقب