مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٥/ ٢٨٦٦ - وفي "الكبرى" ١٠٥/ ٣٨٤٨. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٥٣٣ و١٥٣٦ و١٥٥٤ و١٥٧٥ و١٥٧٦ (م) في "الحجّ" ١٢٥٧ (د) في "المناسك" ١٨٦٦ و١٨٦٧ (ق) في "المناسك" ٢٩٤٠ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٦١١ و٤٧١١ و٤٨٢٨ و٥٢٠٨ و٦٢٤٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٩٢٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان محلّ استحباب دخول مكة، وهو أن يدخل من الثنية العليا التي تُسَمَّى الكّداء بالفتح والمدّ (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى الذي يُسَمَّى الكُدى بالضمّ والقصر. (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب، وليس من النسك، فلا يترتب على تركه شيء، بل من فعل ذلك اقتداء بالنبيّ - ﷺ - كان له فيه ثواب عظيم، وخير كثير، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] ومن تركه فلا شيء عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٠٦ - (دُخُولُ مَكَّةَ بِاللَّوَاءِ)

٢٨٦٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - رضي الله عنه -: "أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، دَخَلَ مَكَّةَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت