من نوع مذهب هؤلاء، وليس هناك دليل على أنه يريد الفسخ فقط، والحديث، وإن كان صحيحًا، لكنه موقوف، فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول اللَّه - ﷺ - من عدّة طرق، فقد تقدّم أن فسخ الحجّ مرويّ عن بضعة عشر صحابيًّا، وقد ثبت أن عمر، وعثمان - رضي اللَّه تعالى عنهما - كانا ينهيان عن التمتّع، ولكن ذلك لم يعارض به ما ثبت عن النبيّ - ﷺ -، فكذلك ما قاله أبو ذرّ - رضي الله عنه - هنا من دعوى الخصوصية بالصحابة لا يعارض المرفوع، بل هذا رأي رآه هو، كما رآى غيره، فيقدّم ما ثبت عن النبيّ - ﷺ - من أن فسخ الحجّ عامّ لجميع الأمة إلى يوم القيامة، كما تقدّم تحقيق ذلك قريبًا.

والحديث موقوفٌ صحيح الإسناد، أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -٧٧/ ٢٨٠٩ و٢٨١٠ و٢٨١١ و٢٨١٢ - وفي "الكبرى" ٧٦/ ٣٧٩١ و٣٧٩٢ و٣٧٩٣ و٣٧٩٤. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١٢٢٤ (ق) في "المناسك" ٢٩٨٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٨١٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا:: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ: لَيْسَتْ لَكُمْ، وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا، أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحين، غير:

١ - (عبد الوارث بن أبي حنيفة) ويقال: عبد الأكبر. ويقال: عبد الأكرم الكوفيّ، مقبول [٧].

روى عن أبيه، وإبراهيم التيميّ، والشعبيّ. وعنه شعبة. قال ابن أبي حاتم: عبد الوارث بن أبي حنيفة، ويقال: عبد الأكرم، كوفيّ، سمعت أبي يقول: هو شيخ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وحكى مسلم أن محمد بن جعفر تفرّد عن شعبة بقوله: عبد الوارث، وأن معاذ بن معاذ قال عن شعبة: عبد الأكبر، وقال باقي أصحاب شعبة: عبد الأكرم، وقال: كلّ ذلك واحد، إلا أنهم اختلفوا انتهى. تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

والحديث موقوف صحيح (١)، سبق البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٨١١ - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ