(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٤/ ٢٧٤٧ و٢٧٤٨ و٢٧٤٩ و٢٧٥٠ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٣٧٢٨ و٣٧٢٩ و٣٧٣٥ و٣٧٣١. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٥٤٩ و"اللباس" ٥٩١٥ (م) ١١٨٤ في "الحجّ" (د) في "المناسك" ١٨١٢ (ت) في "الحج" ٨٢٥ (ق) في "المناسك" ٢٩١٨ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٤٤٣ و٤٨٠٦ و٤٨٧٧ و٤٩٧٧ و٤٩٩٩ و٥٠٥١ و٥٠٦٧ و٥١٣٢ و٥٤٨٤ و٥٩٨٥ و٦١١١ (الموطأ) في "الحج" ٧٣٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٠٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية التلبية. (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجّ لإظهار الفاقة، والتضرع إلى اللَّه تعالى، والابتهال، والثناء، والتوحيد، والتمجيد. (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه - ﷺ - أحرم بعدهما. (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته، أو سيارته، أو نحو ذلك. (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد، لا قبله، ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه - ﷺ - التقديم عليه، ولا التأخير عنه، فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولًا، وفعلًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة:

قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج أحاديث التلبية من حديث ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وجابر، وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون على هذه التلبية، غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر للَّه ما أحبّ، وهو قول محمد، والثوريّ، والأوزاعيّ، واحتجّوا بحديث أبي هريرة - يعني الذي أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم- قال: "كان من تلبية رسول اللَّه - ﷺ - لبيك إله الحقّ لبيك" (١) وبزيادة ابن عمر الآتي برقم - ٢٧٥٠ - .

وخالفهم آخرون، فقالوا: لا ينبغي ان يزاد على ما علمه رسول اللَّه - ﷺ - الناس، كما في حديث عمرو بن معديكرب، ثم فعله هو، ولم يقل: لبّوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا