مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩٦/ ٢٦١٠ و٢٦١١ وفي "الكبرى" ٩٨/ ٢٣٩٢ و٢٣٩٣. وأخرجه (خ) في "المناقب" ٣٥٢٨ وفي "الفرائض" ٦٧٦٢ (م) في "الزكاة" ١٠٥٩ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١١٧٧٧ و٢٣٣٨ و١٢٤٤٦ و١٢٦٧١ و١٢٩٠٨ و١٣٠٠٣ و١٣١٦٢ و١٣٥٠١ و١٣٥٢١ و١٣٥٢٨ (الدارمي) في "السير" ٢٥٢٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٦١١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الكلام على هذا الحديث قد استوفيته في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

٩٧ - (بَابٌ مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ)

٢٦١٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، اسْتَعْمَلَ رَجُلًا، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ، أَنْ يَتْبَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.

٣ - (شعبة) المذكور في الباب الماضي.

٤ - (الحكم) بن عُتَية الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت ربما دلّس [٥] ٨٦/

١٠٤.